بسترهای بازگشت آبرومندانه محکومان به جامعه فراهم شود/ گسترش تعاملات علمی بین دستگاه قضا و مراکز دانشگاهی
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۵۸۱۴۷
رئیس دستگاه قضا گفت: تعاملات میان پژوهشگاه قوه قضائیه و دانشکدههای حقوقی سراسر کشور مطلوب است اما باید این تعاملات ارتقا پیدا کند.
به گزارش مشرق، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در راستای سلسله جلسات و نشستهای هماندیشی مستمر خود با جامعه نخبگانی و دانشگاهی کشور، امروز شنبه (۳ تیر) در سومین روز از هفته قوه قضائیه با جمعی از رؤسا، اساتید و فرهیختگان دانشکدههای حقوق سراسر کشور، دیدار کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اژه ای با بیان اینکه اکنون تعاملات میان پژوهشگاه قوه قضائیه و دانشکدههای حقوقی سراسر کشور مطلوب است؛ گفت: باید این تعاملات ارتقا پیدا کند و هم دانشکدههای حقوقی بتوانند از دادههای قوه قضائیه بیش از پیش بهره بگیرند و هم دستگاه ق ضائی بتواند از ظرفیتهای این دانشکدهها بهرهمند شود؛ لذا در این راستا باید سازوکار مدون و متقنی ایجاد گردد. تشکیل مرکز پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه در برخی دانشگاههای کشور از جمله دانشگاههای استانهای فارس و مازندران، موضوع مهمی است؛ تأسیس و توسعه چنین مراکزی با هدف اجرایی کردن ایده تحول در نظام آموزش رشته حقوق در دانشکدهها از طریق بالینی شدن آموزشها، مورد تاکید است
رئیس قوه قضائیه در این نشست هماندیشانه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیتالله بهشتی و یاران و همراهان ایشان، اظهار کرد: شهید آیتالله بهشتی شخصیتی آیندهنگر، مدیر، مدبّر، کادرساز و کادرپرور بودند و علاوه بر اینکه به مقتضیات زمان عنایت داشتند، نیازهای آینده جامعه را هم مورد توجه قرار میدادند و سیاستگذاریها و کادرسازیها را بر همین مبنا انجام میدادند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه خطاب به مسئولان ذیربط قضائی از جمله «معاون حقوقی قوه قضائیه»، «رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه»، «معاون منابع انسانی دستگاه قضا» و «رئیس دانشگاه علوم قضائی» دستور داد که تعاملات آموزشی و پژوهشی فیمابین «عدلیه» و «مراکز دانشگاهی کشور» را با لحاظ موضوعات و مقولات کاربردی و جامعمحور در راستای حل چالشها و خلاءها و همچنین آیندهنگری و پیشبینی مسائل آینده و رفع نیازهای ضروری دستگاه قضا، بسط و گسترش دهند.
رئیس قوه قضائیه در همین راستا گفت: اکنون تعاملات میان پژوهشگاه قوه قضائیه و دانشکدههای حقوقی سراسر کشور مطلوب است اما باید این تعاملات ارتقا پیدا کند و هم دانشکدههای حقوقی بتوانند از دادههای قوه قضائیه بیش از پیش بهره بگیرند و هم دستگاه قضائی بتواند از ظرفیتهای این دانشکدهها بهرهمند شود؛ لذا در این راستا باید سازوکار مدون و متقنی ایجاد گردد.
رئیس دستگاه قضا در همین راستا به تشکیل مرکز پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه در برخی دانشگاههای کشور از جمله دانشگاههای استانهای فارس و مازندران اشاره کرد و تأسیس و توسعه چنین مراکزی را با هدف اجرایی کردن ایده تحول در نظام آموزش رشته حقوق در دانشکدهها از طریق بالینی شدن آموزشها، مورد تاکید قرار داد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، گفت: ما موافق هستیم که سازوکارهای مدون و متقنی ایجاد گردد تا دانشجویان رشته حقوق در سراسر کشور بتوانند از نزدیک و بصورت ملموس با رویهها و فرآیندهای قضائی در مراجع و محاکم قضائی آشنا شوند؛ من زمانی که مسئولیت دادستانی کل کشور را برعهده داشتم و در جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور شرکت میکردم تاکید و اصرار داشتم که دانشجویان حقوق در برخی جلسات هیئت عمومی چه در حوزه مباحث «آرای اصراری» و چه در حوزه «آرای وحدت رویه» شرکت کنند؛ اکنون نیز تاکید دارم که دانشجویان رشته حقوق میتوانند با ایجاد سازوکاری در برخی جلسات دادگاهها که منع قانونی ندارد، حضور یابند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه این نشست تصریح کرد: باید به این سوال پاسخ دهیم که آیا نظام حقوقی ما توانسته متناسب با زیست انسانی در تحولات جهانی، تحول پیدا کند؟ اگر بخواهیم منطبق با نوع نگرش مبتنی بر آیندهنگری شهید بهشتی به این سوال پاسخ دهیم، باید بگوییم که متأسفانه نتوانستهایم متناسب با تحولات جهانی و انسانی، نظام حقوقی خود را متحول کنیم؛ فلذا ضرورت دارد که افق دید خود را گسترش دهیم و برنامهریزیهای مبتنی بر آیندهنگری را بیش از پیش در دستور کار قرار دهیم؛ باید بدانیم که دایره معلومات و دسترسیهای بشر روز به روز در حال گسترش و انبساط است و ما باید در نظام حقوقی خود این توسعهیافتگی را لحاظ گردانیم و زیرساختهای حقوقی خود را مبتنی بر این امر و امور مستحدثهای که پیش میآید، تقویت کنیم.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: سوال دیگری که باید به آن پاسخ دهیم آن است که آیا واقعاً نظام حقوقی ما توانسته به ذات نظام جمهوری اسلامی که که نظامی مبتنی بر مردمسالاری دینی است، نزدیک و نزدیکتر شود یا خداییناکرده عقبگرد داشته است؟ آیا نظام حقوقی ما در تراز نظام جمهوری اسلامی به رشد و بالندگی رسیده است؟ ما باید بدانیم که در مسیر ساختن تمدن نوین اسلامی هستیم و بر همین مبنا نظام حقوقی ما نیز باید در قبال موضوعات روز و مستحدثه، نقشآفرینی اثرگذار و نافع داشته باشد.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به آثار مخربِ درازمدتی که بر برخی از افعال مجرمانه مترتب است، گفت: ما در نظامات آموزشی و پژوهشی حقوقی خود باید بتوانیم آثار مخربِ درازمدتی که بر برخی از افعال مجرمانه مترتب است را احصاء و بررسی کنیم و بر همین مبنا پیشنهاداتی را برای لحاظ آنها در تقنین قوانین حقوقی و قضائی و جزایی ارائه دهیم.
رئیس قوه قضائیه گفت: چنانچه مجرمی پس از محکومیت و تحمل مجازات، متنبه شد و قصد بازگشت آبرومندانه و عزتمندانه به جامعه را داشت، باید بسترهای این بازگشت برای او فراهم شود و این مقولهای است که تدابیر و راهکارهای ناظر بر آن میتواند از جمله محورها و موضوعات نظامات آموزشی و پژوهشی حقوق در کشور ما باشد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: باید اطلاعات و آگاهیهای حقوقی مردم در راستای پیشگیری از وقوع جرم گسترش و توسعه یابد و این موضوع و مقولهای است که نظام آموزشی و پژوهشی حقوق در کشور در راستای آن، میتواند منشأ اثر باشد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه خطاب به رؤسا، اساتید و فرهیختگان دانشکدههای حقوق سراسر کشور گفت: ما در قوه قضائیه با آغوش باز پذیرای نقطه نظرات، دیدگاهها، پیشنهادات و انتقادات جامعه نخبگانی و دانشگاهی کشور هستیم و به این موارد و موضوعات در حد توان و منطبق با موازین قانونی ترتیب اثر میدهیم.
منبع: مشرق
کلیدواژه: قیمت دستگاه قضایی قوه قضاییه دستگاه قضائی شهید بهشتی دیوان عالی کشور عدلیه دادستانی کل کشور محسنی اژه ای مجرم خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای پژوهشگاه قوه قضائیه دانشکده های حقوقی دانشکده های حقوق آموزشی و پژوهشی رئیس قوه قضائیه رئیس دستگاه قضا قوه قضائیه نظام حقوقی ما سراسر کشور دانشکده ها حقوقی خود رشته حقوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۵۸۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باید برخورد بازدارندهای در قبال متعرضان به جان و مال مردم داشت
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای امروز شنبه (۸ اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایدههای نو و مکتب فکری بود و افکارش جهان شمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطهنظرات متفاوت بودند با سعهصدر و حُسنخلق رفتار میکرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمانشناس و مخاطبشناس بود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادیخواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود.
رئیس عدلیه اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطیها و معاندین و مارکسیستها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنهاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست، لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای بیان داشت: امروز باید پاسدار ارزشهایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آنها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزشها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیینگری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشههای شهید مطهری در کلیه دستگاههای حکومتی، ساری و جاری شود.
رئیس دستگاه قضا افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطهنظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.
رئیس عدلیه در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمیتوان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آنها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص میماند و این نکتهای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم
رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقطهنظرات فقهی و حقوقی و قضائی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضائی نیز دارای نقطهنظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ ما آمادگی داریم که نمایندهای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آرا و اندیشههای شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.
قاضیالقضات در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر به کارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرایم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضائیه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاههای علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم. مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارندهای را در قبال متعرضان به جان و مال و عِرض مردم و بیتالمال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامههای آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمیتوان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آنها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد میشود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاههای مسئول میآید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاههای حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص میگویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل میکنیم؛ ما در قوه قضائیه از این امر استقبال میکنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. تاکید میکنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.
رئیس دستگاه قضا افزود: نمیخواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آنها در زندان بمانند و به تناسب جرمشان و وفق قانون، مجازات سنگینتر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آنها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.
رئیس عدلیه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیتهایی به جهت نیرو و حتی زمانبندیهای قانونی مواجهایم. باید تاکید کنم که در سندِ روزآمدشده تحول قضائی نیز برای برخی از این امور پیشبینیهایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت میکنیم که با مطالعه این سند، نقطهنظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.
کد خبر 6089795